قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمود الدشناوي وكيل نقابة محامي حلوان الفرعية، والتي طالب فيها بإزالة الأبواب الحديدية بالطابق الخامس بمحكمة حلوان والمخصص لغرف تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، والتي تفصل بينهما وبين النيابة العامة، مع إلغاء الإجراءات التعسفية في مواجهة السادة المحامين من قِبَل القائمين على نيابة حلوان المتمثلة في منعهم من أداء عملهم وحجبهم عن تحقيق العدالة، لجلسة 20 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 11388 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمحامي العام لنيابة حلوان ووزيري العدل والداخلية. 

وقال "الدشناوى" في دعواه، إن المحامين والنيابة منظومة واحدة ولا يجوز أن يكون هناك ما يعوق عملهما، وبالرغم من وجود تفاهم في عدد من الأمور فإنه لم يستطع بعد طرق العديد من الأبواب بصفته النقابية وكعضو بالجمعية العمومية لمحامي حلوان، للوصول لقرار إزالة هذه البوابات أو تركها مفتوحة أمام المحامين حتى لا تعوقهم في عملهم وتواصلهم مع المتهمين والنيابة العامة.

وتابع، أن الزملاء يجدون تعنتًا مستمرًا في الدخول لهذا الممر الخاص بغرف وكلاء النيابة العامة، إلى جانب وجود أفراد ضبط قضائي على هذه البوابات الحديدية وكل شيء يتطلب إذنا معلقًا، متسائلا "أنا لا أفهم كيف يحصل المحامي على إذن أو ينتظر سماح شخص له لممارسة عمله الطبيعي كجزء في منظومة العدالة التي كفل الدستور حريتها وحرية أعضائها محامين ووكلاء نيابة وقضاة.