استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى اللجنة المشكلة من وزارة البترول لفحص الانفجار الغازي الذى وقع داخل شقة سكنية، بأحد العقارات بمنطقة الزهراء، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة أشقائه، كما تسلمت التقاير النهائية للجنة.
كانت النيابة قد استدعت عددا من مسئولى إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعى، للتحقيق معهم، في ملابسات الواقعة.
وانتهى رجال البحث الجنائى من إعداد تقريرهم الخاص بالواقعة والذى أثبت أن الحادث نتج عن تجمع للغاز داخل الصندوق الخاص به، ما أدى إلى تسربه بإحدى الشقق السكنية بالدور الخامس، نتيجة عدم غلق المحبس العمومي الخاص بالشقة، وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة وسؤال عدد من شهود العيان والمقيمين بالعقار أن الشركة القائمة على توصيل الغاز لم تقم بتركيب المحابس الفرعية لتوصيلات الغاز داخل الشقة، واكتفت بالمحابس العمومية، كما تبين قيام العمال بترك المحابس مفتوحة دون علم السكان، بالإضافة لعدم تركيب الطبات لحين انتهاء أعمال الإدخال، كما قام العمال بإجراء اختبار لضخ الغاز دون غلق المحابس أو إخطار السكان، ما أدى إلى تسرب الغاز.
وكشفت معاينة النيابة عن وجود تصدعات وسقوط حائط كامل من الشقة بالدور الخامس وتدمير محتويات الشقة كاملة، وتبين وجود تصدعات بسلالم العقار المستخدمة لدخول «الخادمات» لشقق السكان، وتدمير عدد من أجهزة التكييف الخاصة بالشقق وكسر أبوابها.
وبالسؤال عن حالة المصابين، تبين أن الطفل الصغير يعانى من حروق بنسبة ٣٨٪ وكدمات نتيجة دفعه خارج الشقة من شدة الانفجار، والطفلة الصغيرة تعاني من كسور مضاعفة ونزيف داخلي.