قال المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه إدارة المياه كان لزاما على الوزراة تعديل قانون الري والصرف الحالي لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الموارد المائية والري الجديد يتألف من 132 مادة في 10 أبواب بخلاف مواد الإصدار.

وأوضح مدين ، أهم ملامح مشروع قانون الري الجديد، الذي يؤكد الحظر التام لإهدار وتبديد المياه من خلال آليات أهمها حظر المزارع السمكية على المياه العذبة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه واستبدالها بسلالات أخرى ذات إنتاجية أعلى وأقل استهلاكا للمياه، مع تغليظ العقوبات لتبديد وإهدار المياه بجميع اشكاله، بجانب التأكيد علي الحفاظ علي نوعية المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للبلاد من خلال حظر صرف المخلفات البترولية في غير الطبقات التي تم استخراجها منها.

وشدد قانون الري الجديد على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي تديرها وزارة الموارد المائية والري لتحقيق عائد مالي لخزانة الدولة، على أن يتم الاستفادة منها في أعمال صيانة شبكات الري والصرف وتنفيذ المشروعات، فضلا عن مشاركة المنتفعين في أعمال إدارة المياه وتقنين الوضع القانوني لروابط مستخدمي المياه.

وأشار رئيس مصلحة الري إلى استحداث مواد في قانون الري الجديد تنظم دور ومسؤوليات الوزارة والجهات الأخرى فيما يختص بالسيول كأحد ظواهر التغيرات المناخية، مشيرًا إلى تحديث مواد حماية الشواطئ البحرية حفاظا علي الاستثمارات السياحية فيما يتوافق مع الشروط والمعايير البيئية.