أعلن المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ،أن هناك العديد من المقترحات للتغلب علي مشكلة عجز الموازنة، منها طرح أراض جديدة بمساحة مليون فدان للبنوك المحلية العاملة في مصر للحصول علي تلك الأراضي مقابل إسقاط الديون عن الدولة، ومن ثم يمكن لتلك البنوك إعادة بيع تلك الأراضي لمستثمرين مصريين، وبذلك نسقط جزءا كبيرا من فوائد الديون التي تستحوذ على نحو ثلث الموازنة.

وأوضح الدمراوي، أن الدين العام ينقسم إلى قسمين، دين داخلي في حدود 162 مليار دولار بنسبة 66% من الدين العام، بينما الدين الخارحي يمثل في حدود 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار ويعادل 4.3 تريليون جنيه حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 مليار جنيه، علاوة على قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 مليار أي إجمالي المسدد سنويا نحو 818 مليار جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 مليار جنيه تقريبًا.

وأضاف أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبئا مخيفا لاقتصاد الدولة، لافتا إلى أنه هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين على موارد الدولة.

وأشار إلى أن مساحة مصر تتعدى 238 مليون فدان تقريبا، مقترحا أن يتم الاتفاق مع البنوك الدائنة للدولة بأن يتم تجهيز طرق وبنية أساسية لمساحة مليون فدان متاخمة للمدن والقرى الموجودة بكافة المحافظات، وتسديد الدين النقدي في صورة عينية، وهي أراض صالحة للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

وقال الدمراوي إنه من المتوقع أن ترفض بعض البنوك هذا الاقتراح بحجة أنها لا تمتلك إدارات لتطوير واستغلال هذه الأراضي، لكن يمكن الاستفادة من البنوك الكبيرة وهي البنك الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة والتعمير والإسكان وبعض البنوك الأخرى.

كما يمكن أن تقوم الدولة بمساعدة ودعم البنوك لإنشاء إدارة تطوير واستثمار لكل بنك، خاصة أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ومن المخلصين من يستطيعون تنفيذ ذلك وتعمير مليون فدان لصالح البنوك الدائنة للدولة.

وأضاف الدمراوي أن المشروعات الافقيه المتوقعة من هذا الاقتراح ستوفر ملايين فرص العمل، وكذا ستعود بمكاسب كببرة جدا للبنوك افضل من نسبة الفائدة الحالية، وفي الوقت نفسه ترفع عبء الدين عن كاهل الموازنة المصرية.

وأوضح الدمراوي أن مصر حاليا في أمس الحاجة للتوسع الأفقي وزيادة الإنتاج وتشغيل أموال البنوك في المهمة الأساسية التي تم إنشاء البنوك من أجلها، وهي تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، وليس لغرض الدولة بشراء سندات وإذون خزانة وخلافه.