صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصرى ووضعه على طريقه السليم يأتى فى قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، وهى خطوات حازت على ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين كانا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة، وتبذل مصر كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر تجمع البنوك الإفريقية ، أننا نعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة فى جنى ثمار النمو الاقتصادى.

وقالت الوزيرة، نحو مزيد من التكامل والتنسيق فى المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، بما فى ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التى ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين فى الاجتماعات السنوية القادمة فى أكتوبر ٢٠١٨، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية فى النظام المالى الدولي، وكُلٌ ذلك بهدف نمو اقتصادى شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع فى قارتنا الأفريقية.

وأضافت الوزيرة، واتساقاً مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الإفريقى من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التى تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة فى المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالى وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرى ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية فى وضع الأجندة الإفريقية فى مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى يتمناها شعوبنا".

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر "الرئيس الحالى للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولى وصندوق النقد"، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر فى إنجاز عملية التحول الاقتصادى الشامل التى تتبناها دولنا الأفريقية على مدار عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم على وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتنا، عاملين جاهدين على رفعة شأن مستوى معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الافريقية على مدى عقود طويلة.

وأكدت الوزيرة، أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الافريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبنى على وضع أولويات المواطن الإفريقى فى المقدمة والتركيز على مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادى والتجارى بين بلادنا وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجى على الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية فى قارتنا السمراء، فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادى الناجحة هى التى تبنى على إرادة ورؤية سياسية والتى تتبناها الدول خاصة فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب فى مشاركة أكبر فى اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة ودعم لريادة الاعمال وتوفير فرص عمل أفضل وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة فى برامج التنمية، وهى ان الاستثمار فى المواطن هى المحور الاساسى للتنمية.

وقالت الوزيرة، كعادتنا نلتقى من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبنى على ما حققناه من إنجازات ونسعى للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، المقرر إقامته فى مصر بمدينة شرم الشيخ، والذى يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادى وهذا المؤتمر يسبق بأسابيع قبل أن تشرف مصر برئاسة الاتحاد الإفريقي، وأتمنى نجاح فعاليات هذا التجمع والمؤتمر القادم لتحقيق الخير لأوطاننا وشعوبنا، شكرًا لكم وأكرر ترحيبى بكم على أرض مصر وخالص أمنياتنا بمناقشات ناجحة".