في أول رد فعل بعد طلب مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني، أكد الرئيس حسن روحاني أنه سيحضر الجلسة خلال الفترة المحددة من أجل تفادي نشوب أي نوع من الخلافات بين السلطات والإحترام لنواب المجلس.

وأكد روحاني أن حضور البرلمان يشكل فرصة جيدة للإفصاح عن بعض الحقائق للشعب الإيراني، جاء ذلك خلال رسالة إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان. 

وجاء في نص رسالة: "بعد مضي عام بالضبط علي أداء اليمين الدستورية للدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، وصلتني أسئلة عدد من النواب المحترمين لمجلس الشورى؛ ومن دون شك، مساءلة رئيس الجمهورية من شأنها أن تشكل حدثا مباركا شريطة الالتزام بنقطتين؛ النقطة الأولى: أن تكون مؤطرة بالدستور والثانية: أن تأتي في الوقت والظروف المناسبة للبلاد ولكن مع الأسف، لم يتم الالتزام بهاتين النقطتين".

وأكد روحاني في رسالته: "أنني سأحضر البرلمان خلال الفترة المحددة وسأجيب على الأسئلة من أجل تفادي أي نوع من الخلافات بين السلطات وإحترام مجلس الشوري الإسلامي؛ طبعا أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل فرصة جيدة للإفصاح عن بعض الحقائق للشعب الإيراني لأنهم المالكون الحقيقيون للبلد وهم الذين يمنحون لي ولكم الشرعية عبر الإدلاء بأصواتهم". 

وأضاف: "علما بأن طلب مساءلة رئيس الجمهورية الذي وقع عليه 80 نائبا، يتمحور علي خمسة مواضيع رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الشديد الذي استمر لعدة سنوات، وزيادة سعر العملة الصعبة بوتيرة سريعة وتردي قيمة العملة الوطنية".