قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مجلس الوزراء وافق على قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات ولن يحدث هذا بدون القانون.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن القانون يلزم مشغل البيانات بحمايتها وعدم تداولها إلا باذن من صاحبها بما يحميه من استغلالها اقتصاديا.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن اللائحة تنظم تحصيل رسوم الحصول على البيانات، وسيتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة ثم إرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه بشكل نهائي، ثم يتم العمل على اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن القانون وضع في اعتباره التوافق مع الاتحاد الأوروبي والهدف منه جذب هذه الدول للاستثمار في مجال مراكز البيانات في مصر، فضلا عن أن القانون ركز على البيانات الحساسة للمواطن وحمايتها.