قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد قد أدى عمليا إلى تقديم موعد الانتخابات، ومن المحتمل أن يكون هناك "مسارات سرية" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس".

في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال إردان، إنه في أعقاب قرار العليا تمديد قانون التجنيد، وفي حال لم يتم تحقيق أغلبية أو أن الأغلبية لا تسمح ببقاء الائتلاف الحكومي، فإن ذلك يزيد من احتمالات تقديم موعد الانتخابات إلى فبراير— مارس.

وادعى أنه سيكون بالإمكان تحقيق التوازنات المطلوبة، في السنوات القريبة، باعتبار أن "الشراكة مع الجمهوري المتدين والحريدي مهمة جدا".

وفي حديثه عن إمكانية التسوية مع قطاع غزة، قال إردان إن "سياستنا تقضي بأنه يجب أن يكون هناك رد قوي وجدي على كل خرق للسيادة، وكل عملية إرهابية تنطلق من قطاع غزة باتجاه المواطنين في إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك يتم فحص إمكانية التوصل إلى تسوية وتهدئة، مشيرا إلى أن "إسرائيل ترفض الموافقة على إعادة إعمار، بعيدة المدى، لقطاع غزة دون حل قضية الجنود والمواطنين (الأسرى في قطاع غزة)، إضافة إلى منع تعزز قوة حركة حماس".

وتابع أن التسوية يجب أن تشمل "التهدئة المطلقة". وبحسبه، فإنه "من الواضح أننا لن نساوم على مواصلة إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، كما يجب أن تشمل وقف الخطوات الإرهابية في أيام الجمعة"، وذلك في إشارة إلى "مسيرات العودة" السلمية التي تنظم منذ شهور على حدود قطاع غزة.

وبحسب تقديراته، فإنه لن يكون هناك اتفاق طويل الأمد، ولكنه أضاف أنه "من الممكن أن يكون هناك مسارات سرية لا يعلم بها الوزراء، وعندما يقدم الاقتراح ستتم مناقشته".