على الرغم من إشارة مركز مؤشرات النمو للتنمية الدولية بجامعة هارفارد، إلى أن مصر عانت خلال السنوات الماضية قدرا من الركود والتراجع نتيجة اضطرابات أمنية وفوضى سياسية واجتماعية منذ عملية يناير عام 2011، إلا أن المركز ـ بتقدير للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر مؤخرا ـ قال إن بلدنا سيكون من البلاد الأسرع نموا فى العالم خلال العقد المقبل «الهند ـ أوغندا ـ مصر».

وهذا ـ بالطبع ـ كلام مشجع ويشعرنا ببعض الثقة فى النفس وفى أن عملنا المضنى خلال السنوات الماضية أصبحت له ثمار وآثار، يبقى ـ فقط ـ أن يشعر المواطن العادى بتلك الثمار والآثار، وشعور المواطن لن يكون بشبكات الحماية الاجتماعية أو اتخاذ إجراءات تراها بعض جهات الإدارة محققة للعدل الاجتماعى، سيكون بتعزيز شعور «المواطنة» لديه، وإحساسه أن كل مواطنى البلد يسهمون فى عبور مصر من أزمتها الاقتصادية بنسب تتوافق مع دخولهم وثرواتهم التى تزداد الهوة الفاصلة بينها وبيننا فى كل يوم، ولا يكلمنى أحد عن دفعه للضرائب لأننى أتحدث عن الضرائب التصاعدية، وهم ـ فى الأصل والأساس ـ لا يدفعون الضرائب العادية.

وأنا أذكر أننى استضفت رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف فى برنامجى التليفزيونى عام 2006 وعلقت على ما قاله عن نسبة النمو فى مصر وقتها «8%» مذكرا أن الناس لا تشعر بهذا النمو، فثمار التنمية تسقط فى «حجر» أناس آخرين غير المواطن العادى، وحين اندلعت فوضى يناير تصورت أنها جرت لأن ثمار التنمية لم تسقط فى «حجر» الناس العاديين، ولم أتخيل أن يوما سيجئ لنحقق فيه 5% أو 6% من النمو «بعد الخراب الذى حل بنا» وفى نفس الوقت يردد الناس نفس مقولتى عن أن ثمار وآثار التنمية لا تسقط فى «حجر» المواطن العادى الذى يشعر بأن الأثرياء لا يشاركون فى محنة البلد بالقدر المنطقى.

الإشارات التى بعثت إلينا بها جامعة هارفارد تحتاج لشىء آخر حتى تصبح مشروعا لبلد يشعر فيه المواطن بأن تضحياته هى جزء من الثمن الذى يبذله بلد بأكلمه، أغنياؤه قبل فقرائه.. الناس تحملت وستتحمل ولكنهم يريدون الشعور بأنهم لا يتحملون عبء الأزمة بالوكالة عن الآخرين الذىن يمارسون فى كل يوم أنماطا من الحياة والسلوك تستفز كل الفقراء.

نقلا عن صحيفة الأهرام