وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك إعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، وعلي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020. 

ويهدف التعديل إلى منح فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. 

ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.