قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.

واستكمل الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى  خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصرى، وأن تكون أيضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى، وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع أخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وأجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأكد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الاصول بطريقة اقتصادية.