أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها تهدف الى الوصول بإنتاج مصر من الاسماك عام 2020 الى كمية قدرها 2.3 مليون طن، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذى يهدف الى تحقيق الأمن الغذائى وتغيير خريطة انتاج الغذاء، بالإضافة الى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من انظمة استزراع سمكى مستدام فى مصر، لافتا الى ان انتاج المزارع السمكية يمكن ان يسهم فى سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، والتى تتواكب مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان فى افريقيا.

وأوضح الوزير خلال كلمته فى الملتقى الوزارى لورشــة العمــل لمشروع تعزيــز القــدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى افريقيا، والتى ينظمها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى، أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى، حيث تحتل المرتبة الاولى بين دول قارة افريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالى 1.8  مليون طن، لافتا الى أن وزارة الزراعة بدأت فى نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضى الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة.

وقال «أبوستيت» إن الدولة قامت بانشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى على رأسها مشروع بركة غليون والمقام على مساحة تقدر بـ5 آلاف فدان كمرحلة أولى لتزيد فيما بعد الى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافه المنشآت التى يحتاجها نشاط الاستزراع وأشار «أبوستيت» الى أن التنمية الافريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع انتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، لافتا الى أن هذا القطاع هو اكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الانتاج السمكى، لافتا الى أن الثروة السمكية فى مصر  تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمى صناعات أخرى بجانبه.