قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأحكام التى صدرت فى قضية رابعة ليست نهائية، فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض.

وكشف المجلس في بيان له، موقفه من البيان الذى أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية رابعة، بعض الحقائق التى من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية، وهي أولا: أن الأحكام صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضى الطبيعى وليست محاكم استثنائية، وقد أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين، وكان ذلك هو السبب فى إطالة فترة المحاكمة.

ثانيًا: هذه الأحكام ليست نهائية، فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض، حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام فى حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذى قد يستغرق وقتًا لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من جميع جوانبها.

ثالثًا: لابد من معرفة طبيعة النظام القضائى فى مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جدًا، فكل الأحكام التى تصدر غيابيًا تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، وتعاد محاكمته من جديد.

رابعًا: لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة، ونحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك، حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية، خاصة موضوع الثأر.