ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بمناسبة حلول العامين الهجرى والقبطى الجديدين، وتمنى المجلس أن يكونا عامى تقدم ورخاء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما افتتح مؤخرًا من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكبارى، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية، مشيدا بما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله تلك المشروعات من اضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به فى امكانية التوسع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وفى هذا الصدد أكد مدبولي أن ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ فى مجال البنية الأساسية والطرق، انعكس بدوره فى رفع تصنيفات مصر فى تقارير التنافسية العالمية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحول القرار الذى صدر مؤخرًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، وذلك اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجارى، قال مدبولى، إن هذا القرار سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35%، كما أن هناك تنسيقًا بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل فى أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكررًا (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلى والخارجى، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، وذلك تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من أفكار ومقترحات خلال اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الاجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.