قال النائب ياسر عمر، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذى تمت إحالته إلى مجلس الوزراء، يأتى فى إطار اتجاه الدولة للأسلوب غير النقدى، بهدف تقليل معدلات الفساد.

وأضاف امين سر لجنة الخطة / اليوم الخميس ، أن التعاملات النقدية يشوبها الفساد، ما دفع الكثير من الدول إلى الأساليب غير النقدية، لافتا إلى أنه بمجرد وصول مشروع القانون إلى البرلمان ستتم مناقشته.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته، خلال العام الجارى.

ويلزم مشروع القانون جميع الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.