التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بكل من الدكتورة كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط.

حضر اللقاء السفير يوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ودارين السيد، مسئولة ملف ألمانيا بالوزارة، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة ، على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وأشارت إلى أن ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وفي هذا الإطار، أكد الوفد الألماني، على حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدين على العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراءات إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.

وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب، والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين.