استعرض المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، توصيات مؤتمر نواب عموم افريقيا واوروبا بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الجلسة الختامية لمؤتمر نواب عموم افريقيا واوروبا، قائلًا: 

-    مواجهة التحديات الكامنة لتي تواجه التعاون الدولي في الامور الجانئية في ملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتغلب على العقبات ذات الطبيعة القانونية او العملية وبحث سبل تيسير عغمليات التعاون بين السلطات المعنية في الدول الاعضاء.
-    العمل على تعزيز التعاون لمنع توفير ملاز امن لمن يمولون جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
-    النظر في السبل التي تكفل تبسيط وتنفيذ طلبات تسليم المنجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا ذات الصلة بفاعليه في اقرب وقت ممكن
-    دعم ارجراءات اتصالات رسمية وغير سمية بين هيئات الادعاء العام في بلداننا من أجل تبادل المعلومات المتصلة بتلك الجرائم
-    العمل على وضع آليه مناسبة للمساعدة في تعزيز الاتصال بين الدول المعنية من خلال تسمية نقاط اتصال من اجهزة الادعاء العام وإنفاذ القانون كي تُعنى بتبادل المساعدة القانوينة وتسليم المجرمين. 
-    اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المحاولات والمبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
-    تشجيع التحفظ وتجميد ارصده المجرمين وممتلكاتهم
-    تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التعاون الدولي في الامور الجنائية وتسليم المجرمين وتعزيز اللجوء الى الاليات الخاصة بالتحقيق وملاحقة تلك الجرائم.
-    العمل على انشاء فريق عمل يختص ببحث الاطار القانوين الملائم لإنشاء منصة قضائية تعمل على تعزيز سبل التعاون الدولي في الامور الجنائية
-    الاعتراف بفائدة وضع اتفاقية اطارية بين دول القارة الافريقية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
-    التأكيد على اهمية اللقاءات التشاورية الاقليمية بين اجهزة انفاذ القانون والادعاء العام 
-    الدعوة الى اهمية الاستمرار والمضي في مجال التدريبات وبناء القدرات للأجهزة القانوينة المختصة