افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحيات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل ، الخاصة بمناقشة نتائج دراسة سلسلة القيمة المضافة لنخيل التمر، والتي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور  عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور كامل مصطفى رئيس مكتب المنظمة العربية بالإقليم الأوسط العربي، فضلا عن ممثلي الدول العربية أعضاء المنظمة.

وأشارت محرز، إلى أن نخيل التمر يعد من أقدم نباتات الفاكهة المزروعة في العالم، والذي  يتم إنتاجه بشكل رئيسي في المناطق الصحراوية في العالم وخاصة المنطقة العربية مثل دول المغرب العربي ووادي النيل والمشرق  ودول مجلس التعاون الخليجي، لافته إلى أنه يعد محصولا هاماً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية، والمصدر الرئيسي للدخل والعمالة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن التمر هو من بين الأغذية الرئيسية المستقرة للسكان المحليين في العديد من البلدان التي يزرعون فيها ، خاصة في الواحات الصحراوية، نظرا لتميز النخيل بعمرها الاقتصادي الإنتاجي الطويل لأكثر من 50 عامًا، وقدرتها على التكيف مع البيئة القاسية والتسامح مع درجات الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف وغير ذلك من الظروف القاحلة الشديدة.

وأشارت محرز، إلى أنه فى عام 2016، سجلت المساحة المزروعة من نخيل التمر في المنطقة العربية حوالي  1.014 مليون هكتار والتي كانت تمثل 75٪ من المساحة العالمية، وكان الإنتاج العربي 6.55 مليون طن أي ما يعادل 77٪ من الإنتاج العالمي( 8.460 مليون طن ) وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، لافته إلى أن إنتاج التمور شهد  زيادة سريعة وتحولًا كبيرًا في جميع جوانب الإنتاج  وذلك بفضل التقدم في التقنيات الحديثة لاستخدام طبقات المياه الجوفية العميقة ، وطبقة الأنسجة، والاهتمام والجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية و القطاع الخاص في تطوير قطاعها التمويلي.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن  شجرة نخيل التمر استمرت في لعب دور مهم في التاريخ والثقافة والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الصحراوية حيث أنه يعطي فوائد وخدمات متعددة للأشخاص والمجتمعات التي يزرع فيها، ويوفر الطعام عالي الطاقة، والأدوية لبعض الأمراض، والمأوى وحماية النباتات التي تنمو تحت ظله من الرياح وارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أنه أيضا يؤمن المدخلات للصناعات الغذائية والحرف اليدوية، ويوفر منتجات ثانوية مفيدة في بناء الهياكل والأسقف من القش وصنع أدوات منزلية.

وأكدت محرز، علي أهمية هذه الدراسة والتي تم إعدادها بالتعاون بين  منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية  لتنسيق السياسات والرؤية المشتركة والمبتكرة التقدمية وتعزيز التعاون والشراكة بين جميع الدول العربية المنتجة للتمور بشأن تطوير الإنتاج واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة والتصدير إلى دول أوروبا وفتح أسواق جديدة.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن تطوير سلسلة إنتاج التمور يحتاج  إلى جهود متضافرة ، تقودها المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تقديم التمويل اللازم لتطوير نخيل التمر واتخاذ تدابير سريعة للتحول في قطاع التمور على طول سلسلة القيمة ووفقا لمجموعة من التدخلات المقترحة.

وقالت إن من أهم السبل المقترحة في هذا الشأن وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية وإقليمية شاملة ومتكاملة من أجل تنمية نخيل البلح المستدام وتطوير المؤسسات المطلوبة لصياغة وتنفيذ ورصد هذه الاستراتيجيات والخطط، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية ووضع خطط للإرشاد والتدريب، كذلك تحسين إدارة الطلب على المياه و تطوير الأصناف التي تستخدم المياه بكفاءة أكبر بالإضافة إلى كونها قابلة للتكيف مع حالات الجفاف والماء المالح والتغير المناخي.

وأشارت نائب الوزير، إلى أهمية العمل أيضا علي تحسين تداول التمور بعد الحصاد والتسويق والقدرة التنافسية لسلسلة القيمة التمور، فضلا عن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة ومفصلة لجميع جوانب سلسلة قيمة التمور، ووضع مواصفات وتطبيق معايير الجودة لضمان الجودة العالية للأصناف المحلية، كذلك إجراء البحوث اللازمة والتطوير واعتماد التكنولوجيا المناسبة في الإنتاج، إضافة إلى دراسة إمكانية إدخال نظام التأمين إلى نخيل التمر في المراحل المختلفة لسلسلة القيمة بما في ذلك الإنتاج والتسويق والمعالجة والتصدير.