أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تصالحه مع نادى دريمز الغانى بصفة رسمية فى أزمة المهاجم جون أنطوى.

جاء ذلك من خلال سداد مبلغ 550 آلف دولار وهو ما يقرب من 10 مليون جنيه مصرى، وتم إنهاء الملف الذى كان سيعرض الفريق لخصم 6 نقاط من رصيده بجانب إيقاف القيد لفترتين على التوالى من قبل الاتحاد الدولى.

يأتى ذلك فى إطار مساعى مجلس الإدارة لإعادة النادى لسابق عهده وإغلاق الديون المتراكمة التى خلفها المجلس السابق وتحسين صورته أمام الفيفا.

وكان دريمز الغانى قد طالب الإسماعيلى بالحصول على مبلغ 585 ألف دولار "أصل الدين"، والخاص بأحقيته بالحصول على نسبة 30% من قيمة انتقال لاعبه جون أنطوى من الإسماعيلى إلى الشباب السعودى عام 2015، وذلك طبقا للعقد بجانب ألف دولار فى كل يوم يتم التأخير فيه عن السداد اعتبارا من 1 مارس عام 2015، ليصل المبلغ إلى 2 مليون دولار.

وفى أعقاب ذلك بدأ مسئولو النادى الإسماعيلى من خلال المستشار القانونى للنادى نهاد حجاج ومحامى الإسماعيلى بالفيفا نصر عزام فى التفاوض مع مسئولى دريمز الغانى لتفادى العقوبات المذكورة، والتى كان الفيفا سيقوم بإصدارها حال تجاهل هذا الملف.

وتم التوصل بعد مفاوضات شاقة ومُضنية على مدار الأيام السابقة لسداد مبلغ 550 آلف دولار فقط، والذى يعد أقل من قيمة "أصل الدين" نفسه.

وسدد مجلس الإدارة مبلغ 100 ألف دولار لصالح نادى "ميدياما" الغانى بجانب دفع ما يقرب من 50 آلف دولار لصالح مدرب الفريق الأسبق نصر الدين النابى، والتى تعد موروثات من المجلس السابق تم حلها من أجل إعادة صورة النادى المميزة أمام فيفا.