قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن السياسة الجديدة التي يتبعها البنك المركزي هو أن هناك 6 بنوك ستتولى شراء النقد الأجنبي من الجمهور، هي خطوة متميزة وجيدة وستوفر لها الدولة العملة اللازمة للقيام بهذا الدور.

وأضاف الخبير الاقتصادي اليوم الأربعاء، أن توفير العملة سيأتي في إطار أن هناك شحنة نقود تم طباعتها بالخارج، وهي في طريقها إلى السودان وبالقطع سوف تعالج تلك الأوراق النقدية مسألة عدم توفر الكاش، وقضية شراء النقد الأجنبي حسب المصارف المحددة. 
وتابع الناير أن تلك الخطوة هي خطوة مميزة نظرا لما كان في السابق، حيث كان أي شخص لديه عملات أجنبية يريد تبديلها للعملة السودانية، عندما كان يأتي للمصارف يجد أن هناك فرق كبير جدا في السعر، أما الآن فلن تكون هناك فروق كبيرة وفقا للسعر الحكومي المعلن "47.5 جنيه سوداني مقابل الدولار"، وبالتالي أي شخص لديه نقد أجنبي يمكنه تغييره في المصارف بشكل قانوني وبالسعر المعلن.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحديد سعر الصرف في البداية يمكنه أن يرفع السعر في السوق الموازية بعض الوقت والذي تخطى الـ 50 جنيها بالفعل، "لكن تلك القفزة في السوق الموازية ليست قفزة حقيقية وقيمتها غير عادلة بالنسبة للجنية السوداني وبالتالي إذا نجحت الآلية في استقطاب النقد الأجنبي من المصدرين ومن بيع الذهب ومن المغتربين بعد تحفيزهم وبالتالي يمكن القضاء على السوق الموازية لبحين تحقيق طفرة انتاجية للقضاء على السوق الموازية تماما".