تبدأ البورصة يوم الأحد المقبل، تطبيق قرارين من القرارات التي اعتمدتها هيئة الرقابة المالية، بخفض زمن الإيقاف المؤقت للأسهم إلى 10 دقائق بحد أقصى والسماح بالتعامل بنظام الشراء الهامشي وآلية التداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة.

وتعليقا على ذلك قال محمد فريدن رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل على تحسين آليات التداول لتدعيم سيولة ونشاط السوق، بما يسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للبورصة المصرية ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.

وتابع فريد: "خفض زمن الإيقاف المؤقت من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي لنسبة حد الإيقاف المؤقت، يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والاستمرارية للتداولات في السوق".

وكانت البورصة وضمن جهودها لتطوير آليات التداول قد قامت في سبتمبر 2017 بتقليل زمن الإيقاف المؤقت الورقة المالية التي تصل لنسبة حد الإيقاف المؤقت، إلى ١٥ دقيقة بدلا من ٣٠ دقيقة.

فيما كشف فريد، أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت، أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس دقائق.

بالإضافة إلى أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزًا للحد الأقصى للتغير المسموح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.

كما أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.

واستكمالًا لجهود تطوير منظومة التداول، تسمح البورصة بدءًا من الأحد بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة "0+T" على أسهم الطروحات الجديدة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.

وتابع بقوله، إنه من شأن تعزيز السيولة والتداول أن تحفز الطروحات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، فالسيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة.

ويسمح القرار بإدراج أسهم الطروحات الجديدة في القائمتين "أ" و"ب" متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم "أ" و"ب" عن فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح ومنها:

أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى من 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب بعملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.

وتعليقا على ذلك قال رئيس البورصة، إن هذا التعديل سيرفع من درجة جاذبية الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة وينشط حركة التداول عليها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح مزيد من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، فضلا عن أن السماح بالتعامل بالشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة، يدعم ويحفز الطروحات الجديدة العامة والخاصة ويزيد من سيولة هذه الأسهم.