حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بمنع ظهور أحمد شوبير، وأحمد الطيب، على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وجميع البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميًا، لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق أحمد شوبير وأحمد الطيب وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار.

ووصفت الدعوى ما حدث بتاريخ 29 مايو 2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، بـ"المهزلة"، حيث ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بالتراشق بالألفاظ إلى قيام "شوبير" بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.

وأضافت الدعوى، أن الثابت أن مسلك وتصرف أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وأن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين، الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات الفضائيات.