أصدرت محكمة بحرينية اليوم الاثنين أحكاما بالسجن المؤبد بحق 7 أشخاص، وسحبت الجنسية من 6 منهم بعد إدانتهم بتفجير أنبوب للنفط في العام 2017 في منطقة بوري شمال غربي البحرين.

وصرح رئيس النيابة حمد شاهين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها في واقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10 نوفمبر 2017 على 7 متهمين نسبت لهم تهم "تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب، والاشتراك فيها".

وأضاف حمد شاهين أنه قد تمت معاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أمريكي) ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه بمبلغ 100 ألف دينار (265 ألف دولار أمريكي) وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577 دينارا بحرينيا قيمة الأضرار جراء تفجير أنبوب النفط عما أسند إليهم.

كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قالت إن المتهمين الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشأوا جماعة إرهابية، وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.

وأضافت الوكالة أنه ثبت أن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع في منطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين.

وتابعت الوكالة سرد الأحداث، مشيرة إلى أن المتهم الثالث قاد المجموعة المسلحة في تنفيذ التفجير، وبينت أن المتهم الثالث وفي يوم الواقعة اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها، ما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بالأنبوب وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير.