مدت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أجل الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم جميع المعلومات والمستندات وأي قرار أو أي عقد حول منح السعودية ألف كيلو متر مربع من سيناء، في أثناء زيارة ولي العهد لمصر؛ لإدخالها في مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة، لجلسة 3 من يناير المقبل.

اختصمت الدعوى - التي حملت رقم 32406 لسنة 72 ق - كلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.