طالبت غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات مجلس الوزراء بإنشاء صندوق دعم الفائدة الصناعية لتمويل وشراء وتحديث المعدات والآلات وخطوط الإنتاج للمصانع القائمة والجديدة بقيمة مليار جنيه، يمول من خلال الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، على أن تدعم قيمة الفائدة من الصندوق بنسبة 10% فيما يتحمل الصانع 4% من نسبة الفائدة التي تبلغ 14%. وأوضح نائب رئيس الغرفة الطباعة أحمد جابر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس على هامش توقيع برتوكول التعاون مع الغرفة المغربية بالعاصمة الرباط، أنه من المتوقع إنشاء هذا الصندوق ودخول خطوط إنتاج جديدة ومعدات تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة مما يساهم في النهوض بالصناعة المصرية، مطالبًا بأن تساهم الدولة بـ %50، عن طريق خصم نسبة من قيمة المساندة التصديرية للشركات. وأشار إلى أنه بمجرد الموافقة على إنشاء الصندوق سيجذب العديد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع قرب ميعاد المؤتمر الاقتصادي المزعم عقده في مارس المقبل، ما يساهم في إحداث نهضة حقيقية في الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتقليل حجم الاستيراد. من ناحية أخرى، لفت نائب رئيس الغرفة إلى حل مشكلة طباعة الكتاب المدرسي وذلك بالاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والمالي على توفير 25% من ميزانية الكتب وصيانة المدارس قبل شهر يونيو، مؤكدًا أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات بين الوزارتين حتى لا تتعرض مطابع الكتب المدرسي للمشكلة التي تتكرر كل عام، من تأخر صرف مستحقات المطابع، وهو ما يؤدي إلى العجز عن توريد الكتب. وأضاف أن المطابع تعمل حاليًا على الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني على أن تنتهي من الكميات المتعاقد عليها نهاية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المناقصة الجديدة للعام القادم سوف تعلن في يناير المقبل.