رفض المتحدث باسم تحالف 30-25 أحمد دراج  ، قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 والمتعلق بالكسب غير المشروع الذي تضمنت إمكانية قبول تصالح المتهم شريطة أن يرد كل الأموال التى تحصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف ، أن هذا التعديل انتكاسة في طريق بناء الوطن واصفا إياه بـ"غير الأخلاقي" ، مشيرا بأن مصر ليست دولة جباية تسعى للحصول على الأموال بأي طريقة ، مشيراً إلى أن الدولة عانت لسنوات طويلة من تردى الأخلاق فى المجتمع وهذا القانون يهدم لفكرة الردع العام ، لذا على الدولة أن تعيد النظر فى القانون، ومعاقبة المتهمين كخطوة أولى للتصالح.