أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن تفعيل القرار الأممي لوقف إطلاق النار في سوريا أولوية مطلقة.

وشددت ميركل على ضرورة منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مضيفة "نحن الآن بحاجة لإعداد الإطار القانوني لاعتماد اللاجئين.. نريد منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو عدم ترك تركيا "تتعامل مع اللاجئين لوحدها، ونحن بحاجة إلى إيجاد حل سريع وفعال لهذه المشكلة بالنسبة لتركيا."

وأضافت المستشارة أن ألمانيا تأمل في "إزالة العقبات البيروقراطية، قدر المستطاع، لتخصيص 3 مليارات يورو من المساعدات لتركيا" لاستقبالها اللاجئين، متابعة "وسنساعد أيضا اللاجئين الموجودين بمخيمات في تركيا".

ودعت ميركل جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن أمن المدنيين السوريين. وقالت "نحن قلقون للغاية من معاناة عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القصف، بما في ذلك من الجانب الروسي".

وأضافت "نحن بحاجة إلى التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 المؤرخ في 18 ديسمبر/ كانون الأول، الذي تمت الموافقة عليها، بما في ذلك من قبل روسيا"، مشيرة الى أن القرار "يطالب فيه مجلس الأمن من جميع الأطراف التوقف فورا عن الهجمات ضد السكان المدنيين والمنشآت المدنية، والتخلي عن استخدام أي أسلحة، والتدمير العشوائي والقصف الجوي".

من جهته أكد داود أوغلو أن بلاده ستسمح بدخول 30 ألف شخص فروا من سوريا متجمعين قرب الحدود "عند الضرورة". وقال إن تطورات الأوضاع في سوريا هي محاولة للضغط على تركيا وأوروبا حول مسألة الهجرة.

وأضاف أن تركيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل عن المشاريع الأولية المخطط لها بعد استلام أنقرة 3 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد بهدف الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا، حيث وصل نحو 2,2 مليون سوري حتى الآن.

وقال داود أوغلو إن: تركيا وألمانيا ستعملان معا من أجل إشراك حلف شمال الأطلسي في الحد من تدفق اللاجئين.