طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بسحب قانون تنظيم المظاهرات وإعادة صياغته اتساقا مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن جميع الذين القي القبض عليهم بتهمة خرق هذا القانون الأخرق وبسرعة التحقيق في وقائع سحل المتظاهرين وإلقاء البنات في الصحراء.

 

وقال التحالف فى بيان له "فيما يعتبره الحزب رد فعل طبيعي لتقاعس الحكومة وفشلها  في انجاز أي من مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو(عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية)عاد الاحتقان إلي  الشارع المصري وطغي القمع البوليسي علي المشهد الذي استحضر معه مظاهر وذكريات بغيضة عن سحل المعارضين والتنكيل بهم".

 

وأضاف البيان لقد جدد العنف البوليسي  المفرط (الذي راح ضحيته طالب الهندسة  فيما عرف بأحداث الجامعة أو الذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين فيما عرف بأحداث مجلس الشورى) مخاوف المصريين من عودة القبضة البغيضة  للشرطة للانقضاض علي ما انتزعه  الشعب  من مكاسب تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاعتصام والإضراب.

 

لقد بادر حزبنا إلي  رفض قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وندد بمحاولات تكميم الأفواه وقمع المعارضين وفند حجج المسئولين وادعاءاتهم الباطلة في الاحتياج لمثل هذا القانون للتصدي لموجات العنف والإرهاب التي عصفت (ومازالت) بالأمن في الشارع المصري  منذ الإطاحة بحكم الأخوان المسلمين.بل وبرهنت الأحداث الأخيرة  صحة مخاوف حزبنا وتحذيره من  محاولات توظيف الاحتقان الأمني واستغلاله لاستعادة القبضة البوليسية البغيضة وأيضا من محاولات تيار الإسلام السياسي القفز علي السلطة أو الإساءة للثورة أو الشروع في موجة عنف جديدة مستفيدين في ذلك من السخط الجماهيري المتنامي والرافض لممارسات الحكومة وجهازها الأمني.

 

وجاء فى البيان، إن إقدام عناصر الأخوان( اليوم الجمعة) علي حرق قسم شرطة الطالبية والتحرش بالمسيحيين في المنيا ومحاولات تعطيل الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم بمثابة دليل ساطع علي فشل السياسات الأمنية للحكومة المرتعشة التي لم تنقطع اتصالاتها مع رموز هذا التيار بحجة انجاز المصالحة الوطنية .