رحبت القمة العربية بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلـب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري . 
وجددت القمة - في قرار صدر مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال دورتها العادية الـ28 في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحت عنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" - التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية؛ بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأك يد حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومـةالمشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته ال مواثيق الدولية ومبـادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
وتمسك القرار بدعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأكد القادة العرب - في قرارهم - دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الـدعم الدولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامـة للأمم المتحدة في 30/9/2015.
وأشاد القرار بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صـون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحـة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت في قـرار مجلس الأمن رقم 2170) 2015 ،(وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفـيرطليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمـن والاسـتقرار والسلم الأهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابيـة والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
وأدان القرار جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحـدة الوطنيـة وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتـدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليـهًوتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القـدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإ رهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمـال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهـاج إجـراءاًت احترازية في هذا الشأن.
وقرر القادة العرب دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 ،والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبـار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليـه ضـماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تـستوجبًملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتد اءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية " وآخرها القرار رقم 71/218 الذي تبنته في دورتها الحادية والسبعين ب تاريخ 21/12/2016 ،والذي يلزم إسـرائيلًبدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسـرائيل لمحطـة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
كما أدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومنها: الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريـق زرع العمـلاء ونـشر شـبكات التجسس والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحريـة، وآخرها التهديدات الإسرائيلية الخطية بعد إطلاق دورة التراخيص لعمليات التنقيب والحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهـزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة شـبكات الاتـصالات والمعلوماتية اللبنانية وامتناع إسرائي ل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكلٍ عـشوائيًعلى المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 2006.
كما أكدت القمة - في قرارها - ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصـفة بـين المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة التعايش بين الأديان والحوار بينها والتـسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولـة وممارسـاتها العدوانيـة تجـاه المـسلمين والمسيحيين ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، لاسيما في مواجهة إسـرائيل، والحفـاظ علـى الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضـرورةًصون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابيـة وتوصـيف الجـرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد الإنسانية ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وثمنت القمة، الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلـسطينيين في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان، والتأكيد علـى ضـرورة أن تقـوم الـدول والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكلٍ دائم وغيـر منقطـع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية مـن (كهرباء واستهلاك للبنية التحتية ) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أُنشئت عليها المخيمات المؤقتة على الأراضي اللبنانية.
كما أكدت القمة، دعم حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيـداً عـن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي ودعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسـى الـصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصـل إلـى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ورحب القرار بما ورد في خطاب القَسم لرئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الـشعبً اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله فـي المنطقـةًوالتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاص المادة الثامنة منه مع اعتمـاد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.
كما رحب القرار بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد علـى ضـرورةً مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلكً الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان لأي شكلٍ من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصـه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمـةًالسورية لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدامً للنازحين من سورية إلى لبنان.
وأشاد القرار بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومـةً اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده .
ونوه القرار بتوجه لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التـي ارتكبتهـا إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها الإرهاب في العراق وكذلك بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسـيخ الاسـتقرار المـاكرو – اقتـصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجـة المـشاكل المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين.
وشدد القرار على رؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين وبشروع الحكومة اللبنانية في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه مع إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذ لك بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحـو وضـع إستراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القـضاء، وتفعيـل دور الأجهزة الرقابية، والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.
ورحب القرار بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلـف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنـان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له من مواجهة الأخطار.
وقد تحفظت مملكة البحرين على هذا القرار نظراً لما يتحمله ما يسمى حزب الله اللبناني والعضو في الحكومة اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقويض السلم الأهلي وزعزعة الأمن والاستقرار عبر إثارة الفتنة الطائفيـة ودعم الإرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لعد من الدول العربية ، مؤكدة وقوفهـا ومـساندتها للـشعب اللبناني الشقيق وحقه بالعيش في دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية .
وأكدت المملكة العربية السعودية أنها تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين.