أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل 70% من ايرادات الدولة، والعام المقبل ستزيد إلى 75%، لافتًا إلى أن هناك تفاوت بين المواطنين فى دفع الضرائب، وهدفنا الحصول على النصيب العادل من الجميع، مشيرًا إلى أن هدف تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بدون تعسف أو تعنت مع أحد.

وأضاف "المنير"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج الحياة اليوم، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعطى الدولة حقها والممول حقه، وتم إصدار القانون العام الماضى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 80% من التوجهات فى الإصلاح الضريبى، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة والفترة المقبلة ستشهد استقرارًا للسياسات الضريبية.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه يتم حاليا تنقية كافة التشريعات الضريبية وإنهاء الترقيات المتأخرة للموظفين بالضرائب، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم لقاءات مع الفنيين ومراجعى الحسابات والضرائب وكبار الممولين للأخذ بمقترحاتهم.

وأوضح المنير، أن متوسط نسبة ضريبة القيمة المضافة بالدول الأفريقية الأقل دخلاً 15%، والتاجر الذى دخله أقل من 500 ألف جنيه سنويا معفى من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لأن هناك 75 سلعة وخدمة معفية من ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن قيمة ما تم تحصيله بضريبة القيمة المضافة بـ9 أشهر وصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه بنفس الفترة السابقة بضريبة المبيعات.

وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك خدمات كثيرة دخلت لم تكن مدرجة كالمطاعم غير السياحية، والمهنيين، وخدمات الجراجات، وخدمات مراكز التجميل، كما أن هناك مجهود بذل من الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة ناقشت القانون مع عدد كبير منهم نقيب المحامين وتم توقيع برتوكول معهم، وأكثر من 600 شخصية بالدولة.