أقر المتهم السادس محمد عبدالنعيم عيد أحمد باسم حركى -مودى- بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في خلية ولاية الصعيد، اليوم الخميس، بانضمامه وآخرين لخلية تنظيمية تعتنق أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية تولى قيادتها المتهم الأول.
وأبان تفصيلا أنه في غضون عام 2016 اعتنق الفكر القائم على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وأن اعتناقه لتلك الأفكار كان على أثر دعوة المتهم الأول له وإمداده بمؤلفات وإصدارات داعمة لتلك الأفكار.
وأضاف أنه في غضون عام 2016 قام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة خلية تنظيمية يعتنق أعضاؤها أفكار تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية ضمته وكل من المتهمين السابع، والتاسع عشر، على أثر ذلك قدم له البيعة على السمع والطاعة.
وأضاف أنه في إطار إعداد عناصر تلك الخلية بدنيا فقد اضطلع المتهم الأول بتكليف عناصرها بتلقي تدريبات بدنية استعدادًا لتنفيذ بعض العمليات العدائية، فضلا عن اتخاذ عناصر تلك الخلية تدابير أمنية للحيلولة دون ضبطهم تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل فيما بينهم عبر أحد برامج الاتصالات المؤمنة – التليجرام – أمدهم خلالها المتهم الأول بمؤلفات وإصدارات تتناول تنظيم الأمنيات داخل الخلية وأخرى شرعية لتدارس التأصيل الشرعى لأفكارهم التكفيرية.
وتابع أن تلك الخلية اعتمدت في تمويلها على ما أمدها به أعضاؤها من أموال حيث قام هو بإمداد المتهم الأول بمبلغ أربعة آلاف جنيه لشراء أسلحة نارية - بندقية آلية - وذخائر.
واستطرد أن المتهم الأول كلفه بتأسيس خلية تنظيمية يعتنق أعضاؤها ذات الأفكار التكفيرية، ونفاذا لذلك التكليف فقد اضطلع بتأسيس وتولى قيادة خلية تنظيمية ضمت من عناصرها المتهم الثاني عشر الذى تولى مسئوليتها لاحقا.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد سبق أن أمر بإحالة 66 إرهابيًا من عناصر الخلية الإرهابية، إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة.