أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي ، أن المجلس القومي للمدفوعات، مشواره مازال طويلًا كونه يتعامل مع عقلية مواطنين كانت ترفض ادخار أموالها بالبنوك، ولذلك لا يمكن النظر لما حققه المجلس خلال 6 أشهر من إنشائه، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المجلس جاء بناءً على إحدى توصيات قانون الاستثمار الذي خرجت عنه 17 توصية، منها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، لمراقبة المدفوعات الداخلية والخارجية للدولة المصرية.

وأضاف "الفقي"، أن هذا المجلس يحتاج لتضافر جهود جميع الأجهزة بالدولة، خاصة قادة الفكر الديني، ومهمتهم زيادة وعي المواطنين الرافضين لوضع أموالهم بالبنوك المصرية خشية من الربا، فهذه مهمة رجال الدين حاليًا نشر الوعي حتى لا يتعرض أحد المواطنين لعمليات نصب جديدة.وأضاف: "هدف هذا المجلس أن تكون المعاملات إلكترونية بشكل عام وعن طريق البنوك لتحقق الفائدة للاقتصاد المصري".