أكد عمرو الجارحى وزير المالية ومحافظ مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية أن مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سيبحث بدءًا من سبتمبر المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجارى عرضها حاليًا على البنك.

وقال إنه ألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية والتى تحدث فيها هوانج غيو أن رئيس كوريا الجنوبية، وكيم دونج يون وزير المالية الكورى إلى جانب جين ليغوين رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، حيث تناول أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أن قيادات البنك الاسيوى أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادى حيث أكد مسئولى البنك أن مصر دولة محورية فى الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخل للأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

وأكد الجارحى فى كلمته على أهمية دور البنك الآسيوى فى تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من أهم آليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب تركيز البنك على المشروعات فى مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن نجاح البنك ساهم فى الزيادات المتتالية فى عدد أعضاء البنك حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك إلى 77 دولة منهم 43 دولة آسيوية والباقى من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم على الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.

وأشار إلى أن انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى بمجلس مديرى البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول افريقيا وامريكا اللاتينية يعكس الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحة العالمية والإقليمية خاصة بإفريقيا.

 على جانب آخر عقد الجارحى عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء شملت لقاءا مع وزير المالية الكورى حيث تم مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الاستراتيجى بين وزارتى المالية بالبلدين خاصة على مستوى السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الالكتروني، لافتا الى انه اتفق مع الوزير الكورى على أهمية تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتى المالية بالبلدين وبصفة خاصة خبراء مصلحتى الضرائب والجمارك من اجل تعزيز التعاون المشترك.

وفى سياق متصل شارك احمد كجوك نائب وزير المالية فى ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية حيث شارك فيها رؤساء كبرى صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية حيث عرض الخبراء الدوليين أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى استثمارات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات عقد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمدير التنفيذى لمجموعة الدول غير الآسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لقاءات مع ممثلى كندا وشيلى والأرجنتين لتنسيق المواقف حول العديد من الأمور الهامة التى سيناقشها البنك خلال الفترة القادمة كما ناقش معهم رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشروعات والقطاعات التى سيتم توجيه تمويل لها من البنك الى جانب سبل تعزيز التعاون الفنى والمالى بين هذه الدول ومصر.