قام الاتحاد الأوروبي بمنح الجناح اليميني بحكومة بولندا، مهلة تنتهي في شهر سبتمبر القادم لتغيير مجموعة القوانين المثيرة للجدل والتي بموجبها يسيطر السياسيون في بولندا على المحكمة العليا في البلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في موقعها الالكتروني اليوم الأحد أن مجلس الشيوخ البولندي تحدى أمس السبت الإدانات الدولية وتجاهل أيضا التظاهرات الحاشدة التي نظمت في وارسو، ووافق على تعديل قانوني يسمح بفصل قضاة المحكمة العليا الحاليين باستثناء من اختارهم وزير العدل ووافق عليهم الرئيس البولندي.

والقانون الذي تم تمريره أمس السبت هو واحد ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي يواصلها حزب العدالة والقانون البولندي الحاكم، مما دفع الآلاف لتنظيم احتجاجات ضد ما أدعى البعض أنه بمثابة النهاية للديمقراطية في بولندا.

وقال رئيس حزب العدالة والقانون إن نظام القضاء في بولندا مازال يعمل وفقًا للعهد الشيوعي وإنه يحتاج إلى تغييرات جذرية ليصبح فعالًا وموثوقًا به.

واستمرت الاحتجاجات في بولندا أمس، ورغم الخوف من وقوع تطورات في الأحداث إلا أن المفوضية الأوروبية تعرف أنها تحتاج الوقت لبناء الدعم قبل اللجوء إلى وقف حق بولندا في التصويت بالاتحاد الأوروبي لأول مرة، بحسب الجارديان.

وحتى الآن لم يقبل الرئيس البولندي، أندجي دودا، دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، لإجراء المحادثات حول مسألة تعديل القانون الذي ينتظر توقيعه خلال 21 يومًا.