ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة وتعد أول جلسة يرأسها الأمير محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة ، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى.

وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما قام به من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت ولله الحمد بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.