تبحث لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض تدريجى لأسعار الفائدة على مدار الشهور القليلة القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 17 أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 35%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.