أعلنت السلطات السعودية أن الأشخاص الذين تم إيقافهم في المملكة خلال الساعات الأخيرة على خلفية قضايا فساد، لن يتلقوا معاملة خاصة بسبب مناصبهم.

وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، في أول تأكيد رسمي لحصول التوقيفات، إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي".

وأضاف المعجب في بيانه، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وأوضح النائب العام أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تم إنشاؤها وفقا لأمر صدر، أمس السبت، عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويترأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب".

وتمر السعودية بحملة غير مسبوقة من حيث حجمها لمكافحة الفساد انطلقت منذ ليلة الأحد وتم خلالها إيقاف 11 أميرا، بينهم الملياردير المشهور الوليد بن طلال، وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في المملكة.

وأكد نص الأمر الملكي الخاص بذلك أن القيادة السعودية لاحظت "استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".