وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها مساء اليوم، بشكل نهائى على مشروع قانون العمل، بمسودته النهائية التى استقرت عليها اللجنة فى مناقشاتها السابقة.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع قانون العمل لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته فى أسرع وقت ممكن.

وأشار "وهب الله"، إلى أهمية قانون العمل، مؤكدًا أنه يمس ويهم 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، ويحقق ضمانة مهمة للعاملين فى هذا القطاع بتوفير الأمان لهم وحفظ حقوقهم، ويقضى على نظام استمارة 6 التى كانت تمنح للعاملين عند توقيع عقود عملهم ويستخدمها صاحب العمل فى فصلهم تعسفيا، والقانون الجديد ينص فى هذا الصدد على أن يتم اعتماد الاستقالة بواسطة وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل فى مناقشة تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة فى مشروعات قوانين من النواب سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون أو لم تتقدم.