قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،بإطلاق المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل التي تستهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية متضمنة التغييرات والتحديثات التي تمت مناقشتها مسبقا في المرحلة الأولي من مجموعة ورش العمل ومدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة كما ستتابع الورشة مدى تنفيذ أهم ما تمت الإشارة اليه خلال المرحلة الأولى وهو ضرورة ارتباط استراتيجيات الوزارات كلها ببعضها وإحداث تناغم بينها.

وتمتد المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل إلى أواخر شهر فبراير ويشارك فيها ممثلون عن وزارات وقطاعات الصحة والسكان الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والمدن المستدامة إلى جانب ممثلين عن قطاعات التعليم ما قبل الجامعي، البيئة، السياحة، الثقافة والاّثار، الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى مشاركة ممثلي الاستثمار والسياسات المالية، والموارد المائية، والعمالة والتشغيل، وحضور ممثلين عن النقل والطيران والطاقة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن "التحديث المطلوب حاليا في محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضروري ليشمل التغيرات والتحديات التي نواجهها حاليًا إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي"، مؤكدة مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص.

وأشار الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأتي أي بعد على حساب الاّخر وتابع أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الاخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في كل قطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أن خطة 2030 واضحة وطموحة لكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بباقي القطاعات، وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.

كانت المرحلة الأولى من مجموعة ورش العمل المختصة بمناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 استمرت لمدة شهر وحضر فيها ممثلون عن كافة القطاعات والوزارات المعنية بتحديث الرؤية.