تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ناصر الدهشان، ضد هشام جنينة، وقيد تحت رقم 1155 لسنة 2018 اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة المصرية.

ونص محمود فى البلاغ أنه بتاريخ 11/2/2018 أذاعت قناة الجزيرة مباشر لقاء مع المقدم ضده البلاغ المفصول من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات لإضراره بالمصالح العليا للبلاد ونشره أخبار كاذبة، وفى هذا التسجيل الذى أجرته قناة الجزيرة المشبوهة والمعروفة بعداءها الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وتسعى دائما لنشر أكاذيبها عن مصر ودائماً ما تستضيف القيادات الإخوانية الهاربة لقطر والصادر بحقهم أحكام بتهم الإرهاب، وارتكاب أعمال عنف بغرض تشويه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المقدم ضده البلاغ، وفى تلك المقابلة صرح بأن الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قام بتهريب وثائق ومستندات تتضمن أسرار خطيرة عن الدولة المصرية بعد عام 2011 وأنه فى حالة تصفيته على حد قوله الكاذب فإن تلك الجهة التى تم تسريب تلك المستندات إليها سوف تنشرها وهى تصريحات خطيرة تهدف إثارة الاضطرابات والفوضى فى البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربا شرسة للقضاء على الإرهاب فى شمال ووسط سيناء ومختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن هذا ما يؤكد أن المقدم ضده البلاغ هشام جنينة المعروف بانتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه يتلقى تعليمات دورية من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى من خلال إطلاقه لتصريحات كاذبة مثل تلك التصريحات الأخيرة والتصريحات السابقة التى أدلى بها أثناء عمله فى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد وهو الأمر الذى ثبت وبعد قيامنا بتقديم بلاغ ضده إلى النائب العام حينها وتمت إدانته والحكم عليه بسنة سجن مع الشغل وتم ايقاف التنفيذ أمام محكمة الإستئناف.

وأكد محمود أن المقدم ضده البلاغ دأب على إطلاق تصريحاته الكاذبة لتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة الفوضى والإضطرابات وزعزعة الأمن والإستقرار الداخلى للدولة المصرية والتأثير على معنويات المواطنين وقواتهم المسلحة وهو ما يؤكد إرتكاب المدعو هشام جنينة لجريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية وهى الأمور المعاقب عليها فى المادة 302 و 188 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب طارق محمود فى بلاغه باستدعاء الفريق سامى عنان من محبسه والمحبوس على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018 عسكرية لسؤاله عن ما جاء بأقوال المقدم ضده البلاغ وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المدعو هشام جنينة بشأن إطلاقه لتصريحات كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات وإصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره وإصدار أمر إحترازى بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر خشية هروبه خارج البلاد بعد إرتكابه للجريمة سالفة الذكر مع إحالته إلى المحاكمة جنائية عاجلة.