صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بعد إقراره من مجلس النواب.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانين مليوناً واثنان وخمسين ألف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وبلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين مائتين وسبعين ملياراً وتسعة وثمانين مليوناً وستمائة وواحدا وسبعين ألف جنيه. وبلغ إجمالى قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ثلاثمائة وثمانية وعشرين ملياراً ومائتان وتسعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه. وبلغ إجمالى مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية مائتين وستة وسبعين ملياراً وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاثة عشر ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قدر إجمالى قيمة الضرائب بسبعمائة وسبعين ملياراً ومائتين وتسعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وستة وستين ألف جنيه.

نشر قانون الموازنة فى الجريدة الرسمية.

كما نشرت التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القوانين بربط موازنات عدد من الهيئات العامة للدولة للسنة المالية 2018 - 2019، بعد إقرارها من مجلس النواب.

فقد وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانونا برقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بقيمة مائة وخمسة وستين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، وقانونا برقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة سبعة عشر ملياراً وخمسمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعين ألف جنيه.

وشمل التوقيع، القانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالى مليار ومائتين وستة ملايين ومائة وستين ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة تسعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالى تسعمائة وثمانية وخمسين ملياراً وتسعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسى كذلك قانونا برقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة ستة مليارات وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه، وقانونا برقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين مليون جنيه، وقانونا برقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ خمسة وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانين ألف جنيه، بالإضافة إلى قانون برقم ١١٠ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمبلغ سبعة وستين مليوناً وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه.

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.