صرح الدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن مصر من أكثر الدول العربية من ناحية جاذبية الاستثمار واستقطابه، أن لم تكن الأكثر على الإطلاق، وذلك لاعتبارات الاستقرار السياسى والنقدى، فضلا عن الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية فى مجال زيادة "الطاقة الاستيعابية للاستثمارات" بداخل الاقتصاد المصرى.

وأضاف فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة اللبنانية بيروت حيث مقر اتحاد الغرف العربية - إنه يلمس وجود إقبال و"شهية كبيرة" لدى المستثمرين ورجال الأعمال فى الدول العربية، على الذهاب إلى مصر للاستثمار بها.. مؤكدا أن مصر استطاعت أن تحقق المقاربات الاقتصادية السليمة التى تؤهلها للانطلاق والاندماج فى الاقتصاد العالمى بشكل أكبر، وهو ما يحقق الهدف الأسمى للإصلاح الاقتصادى والمتمثل فى رفع مستوى معيشة المصريين.

وأوضح أن الدولة منذ عام 2014 نجحت فى بناء طاقة استيعابية كبيرة تنساب من خلالها الصناعات والاستثمارات فى كافة المجالات، وذلك بعدما تمت زيادة حجم الطاقة خاصة فى مجال الكهرباء، والتوسع فى المدن الجديدة وفى المقدمة منها العاصمة الإدارية، وشبكات الطرق العملاقة والموانىء الجديدة، علاوة على وفرة مساحات الأراضى القابلة للاستخدام فى مجالات الاستثمار المتنوعة، وطاقة الموارد البشرية "الشبابية" ذات التكلفة المنخفضة نسبيا من الناحية العالمية.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى المرحلة الحالية، جاء ضروريا وملحا فى ضوء التدهور الشديد للغاية فى اقتصاد مصر خلال الفترة ما بين 2011 و 2014 والذى أتى على "الإجراءات الإصلاحية الجزئية المتدرجة" التى كانت تجرى اعتبارا من فترة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن أهم ما يميز الإجراءات الإصلاحية الحالية أنها "شاملة" وتتم بشكل متواز عن طريق تثبيت الاقتصاد ومنع انهياره، وعلاج الاختلالات الهيكلية به عبر خفض عجز الموازنة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن هذا التوجه الجديد (بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري) يعد أمرا حاكما لدى رجل الأعمال والصناعة والمستثمر الراغب فى عمل استثمارات فى أى دولة فى العالم، إذ أن من شأن هذا التوجه تغيير هيكل وبنيان الاقتصاد، فتحدث الأهداف التنموية الرامية إلى خلق فرص عمل أكثر وزيادة الدخول ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة.

واعتبر أن مصر تجاوزت "المرحلة الحرجة" من الإصلاح الاقتصادى، والتى احتاجت إلى قدر كبير من الجرأة لدى القيادة السياسية لمراعاة المصالح العامة للبلاد والمواطنين، ووضعها فوق الشعبية الجماهيرية لمتخذ القرار، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن هذا لا يعنى أن مصر وصلت إلى نهاية المطاف من الإصلاحات، حيث أن الأوضاع تتطلب استمرار مسار الإجراءات التصحيحية حتى ستؤتى ثمارها فى النهاية، مع مراعاة الانتباه للآثار الجانبية لها حتى لا تحدث "انتكاسة" أو تدهور جديد.

وأوضح أن هناك مجموعة من الحزم والإجراءات المصاحبة التى يجب أن تتم مع مسار الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها مراعاة البعد الاجتماعى وجعل الاقتصاد يولد فرص عمل بأجور مقبولة وهذا هو التحدى الأكبر، مشددا على أن رفع الأجور يجب أن يكون على ضوء أسس علمية وليس من خلال قرارات إدارية أو مجرد الضغط على الأسعار، وذلك عبر جعل المنتج المصرى على خريطة الأسعار العالمية، بما سيجعل الدخل المصرى مقارب للدخول العالمية، وحينها ستصبح الأسعار مقبولة.

وقال إن مصر لديها القدرة من خلال القوى الشابة لديها، على مخاطبة السوق العالمى – من داخل البلاد - بأدوات الثورة الصناعية الرابعة التى نحن على أعتابها، عن طريق تصدير المنتجات الألكترونية فى مجالات التصميمات والمحتويات الرقمية والإعلام والإعلان وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتعاملات المالية الألكترونية وغيرها، وهى الأمور التى ستدر دخولا مقاربة وعلى نحو مقبول للدخول العالمية، فتحدث حينها حالة التحسن فى مستويات المعيشة بصورة تلقائية.

وأكد الدكتور خالد حنفى أن الاستقرار النقدى متمثلا فى استقرار الجهاز المصرفى فى مصر، هو أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، ذلك أن الجهاز يعتمد مجموعة من الأسس المهنية الراسخة، وضمانة كل المعاملات المصرفية، وهو الأمر الذى يبعث على الاطمئنان لدى المستثمر، فلا تصبح عنده أية هواجس أو قلق من وضع أمواله فى الجهاز المصرفى المصرى.. مشيرا إلى أن هذا المستوى من الاستقرار غير متواجد فى كثير من الدول، وقد ظهرت نتائجه الإيجابية حينما وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008 والتى شهد العالم أجمع حينها اهتزازا مصرفيا كبيرا، غير أن الجهاز المصرفى المصرى لم يتأثر بها ولم يحدث أن أضير أى شخص فى أمواله أو ودائعه.

وقال أن اتحاد الغرف العربية، الذى يعد واحدا من أعرق الكيانات والمنظمات العربية القائمة ويمثل قرابة 75 % من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية، يعمل فى الوقت الراهن على وضع أسس لسياسة طموحة تستهدف ربط التجارة العربية البينية بشكل أقوى باستخدام أدوات العصر الجديد، عبر اعتماد "الرقمنة" فى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحيث تتم المبادلات بأقل قدر من العقبات وبقدر أكبر من التحرير فى مجال حرية الانتقال للسلع والخدمات والعمالة وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن هذه السياسة الجديدة التى يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية بشأنها، تقوم على عمل قاعدة ربط اليكترونية ذكية، ستشمل عمليات الإنتاج والتبادل والنقل واللوجستيات وسلسلة الإمداد والتمويل والتأمين والتخليص والموانىء، وهو ما يحقق الحلم العربى القديم فى تكامل الأسواق والتجارة، ويرتقى بحجم التجارة العربية البينية بصورة كبيرة للغاية والتى هى فى الوقت الراهن فى حدود 8 % فقط.