أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة أحمد دومة، وذلك في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 11 أغسطس للمرافعة.

واستعرضت المحكمة، دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة عن منطقة (مسرح الأحداث)، إبان وقائع القضية، وبرز فيه إخطار اللواء المدير العام بتحويل كافة سيارات الشرطة من ميدان التحرير، وتم إخطار العميد عاطف غالب، والعميد أسامة شاكر، والعقيد زكريا الزعفراني، واللواء حمدي الحديدي.

وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011 الساعة الثالثة ظهرا من عمليات النجدة بوجود تجمع 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب وبناء على الإخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير، وتم تحويل الخدمات المرورية، ووجود إخطار في ذات اليوم بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير، وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى.

كما تبين وجود بند في ذات يوم 16 ديسمبر الساعة الثامنة و45 دقيقة يفيد بوجود اتصال من اللواء حمدى الحديدي مفاده وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بشارع قصر العيني أمام مجلس الشعب تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة يقودها أحد الأفراد، وتم إخطار الرائد تامر القاضى والسيارة مهشمة تمامًا.

وأمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعلا أصليا، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي: وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه بعبوات حارقة تحتوي على مواد مشتعلة "مولوتوف"، وأضرموا النيران به، مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها المحكمة، والمحكمة تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وتمنحه أجلًا لتحضير دفاعه، بناء على التعديل والوصف الجديد.