أعلن البنك المركزي المصري، عن إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي لمد أجل استحقاق الدين الخارجي.

 وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس "إبرام اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة بنوك دولية في 10 أكتوبر الجاري".

وتابع "الاتفاقية الجديدة تبلغ قيمتها مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي وتستحق بعد أربعة أعوام ونصف من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام".
ولفت إلى أن هذه العملية، "تحقق هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد أجل الاستحقاق".
وأضاف أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من قبل مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، بنسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.