الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 03:03 مـ
الصباح العربي

ميديا وتوك شو

شاهد.. تعليق رئيس البرلمان علي أزمة الزمالك !

الصباح العربي

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الرياضة عندما تم إقراره في المجلس وصدر ونشر في الجريدة الرسمية ينفذ وفقًا للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت في الأراضى المصرية لابد أن تطبق هذا القانون ومن لم يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح باعتبار ذلك جريمة جنائية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على ما تمت إثارته في اللجنة من قبل النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك وعدم قيام الحكومة ممثلة في وزير الشباب والرياضة بعدم تطبيق قانون الرياضة بشكل واضح، حيث أكد عبد العال أن منح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.

ولفت "عبد العال"، إلى أن هناك فرقًا بين استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ومصر لن تسمح بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، لأن الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.

وأكد أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه في قانون الرياضة، حيث عرف اختصاص اللجنة الأولمبية بالمسائل الفنية البحتة، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والمسابقة والحكم، وقواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد في الناحية الإدارية والمالية وللتأكيد أقول:" النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بإنعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء".

في السياق ذاته،أكد عبد العال أن تطبيق القانون وتنفيذه ضرورة ، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيتم مسائلته داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن دور اللجنة الأوليمبية يتعلق بمسائل فنية لا دخل لها بالإجراء الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية".

وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب في البرلمان دون الرجوع للمجلس قال عبد العال:"الحصانة يجب أن تحترم لا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، والحصانة تستبق أى صفة أخرى ولا يجوز لأى جهة أن تسأله انطلاقا من هذه الصفة، قائلاً: "أستاذ في الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس"، مشيرا إلى أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامه دون مضايقة، لذلك لائحة مجلس النواب واضحة في هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من آراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، ومش معنى أن لدى حصانة أشتم وأقذف أسب.

وفيما يتعلق بضوابط النشر للوائح في الجريدة الرسمية قال عبد العال:" النشر واجب طبقا للقانون وكثير من الأحكام الدستورية أوجبت النشر في القاعدة القانونية والغرض من ذلك شيوع العلانية، بحيث لا يدعى أحد بالجهل بالجهل بالقانون وكل الجهات اللى لديها لوائح لابد أن تنشرها".

وأختتم حديثه:"اللجنة الأوليمبية واضح دورها الفني،ولا يجوز أن تخرج عنها، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود اختصاصه ولا يمكن أن يتجاوز وسنناقش هذا الأمر برمته في لجنة خاصة ولكن من حيث المبدأ وضحنا الأمور أمام الجميع...ولا يجوز التدخل من اللجنة الأوليمبية ماليا أو إداريا في أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة".

شاهد تعليق رئيس البرلمان علي أزمة الزمالك 

ميديا وتوك شو

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq