صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الوضع الحالي لقطاع الثروة المعدنية وخطة وزارة البترول للنهوض بقطاع الثروة المعدنية بهدف إحداث تطوير شامل يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة.

وأكد أن ذلك من أجل دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل الدراسات التشخيصية ووضع الرؤية الإستراتيجية والثانية تشمل المشروعات التنفيذية التي تشمل اعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين وتعظيم الاستفادة من الاطار التشريعى للتعدين وإعداد بنك معلومات للتعدين، مشيراً إلى أنه جارى العمل في تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي بهدف زيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للاتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.

وأشار الملا، أنه في اطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حالياً الاستعداد للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية أمام الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمى" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية، أدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب، والكيميائى سعيد الدرينى رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصري الكندي.