صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة انتهت من تدريب حوالى 165 ألف طالب وشاب على مستوى المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة بمشروع رواد 2030 الذى يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الاثنين، فى افتتاح ورشة عمل حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق رؤية مصر 2030"، والذى ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز.

وفى كلمتها بورشة العمل، أكدت وزيرة التخطيط، على أهمية تلك الورشة والتى تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع فى برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة، أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.

 كما أكدت على أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى أيضاً فى إطار جهود وسعى الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016.

 وتابعت قائلة: "أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتى أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوى بلغ 5.3% خلال العام المالى 2017/2018 مع الحفاظ على المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019".

 وأضافت هالة السعيد فى كلمتها، أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% فى العام الأول من الخطة 2018/2019، ليصل إلى 8% فى العام الأخير منها فى 2021/2022.

 وأوضحت، أن الدولة قامت بتحديد عدد من الاّليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة، ليتمثل أهم تلك الاّليات فى التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصاى، والتى تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.

 وتابعت الوزيرة الحديث، حول أهم الآليات التى تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث ذكرت اّلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء فى القطاعات الواعدة أو فى غيرها من القطاعات، إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً باتخاذ عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات.

كما أشارت الوزيرة إلى توفير التمويل اللازم، ممثلاً فى مبادرة البنك المركزى  بتخصيص 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، حيث تم بالفعل تقديم حوالى 85.5 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 355 ألف عميل ومشروع حتى مارس 2018، فضلاً عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.

 وحول مصادر التمويل، أوضحت "هالة السعيد"، توفير نوع أخر من المصادر، وهى مصادر التمويل غير المصرفية لتلك المشروعات بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر وتشجيع التأجير التمويلى مع تهيئة البيئة اللازمة، لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتمانى لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.

 وعن الإطار المؤسسى،  تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول دور الدولة فى تهيئة الإطار المؤسسى المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات، ممثلاً فى جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

 وأضافت أن الدولة تقوم كذلك بإعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتى تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسى لها، ومنها هيكلة البنك الزراعى المصرى وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

كما أضافت أن الدولة عملت أيضاً على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعى للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية، التى يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.

وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الخدمات غير المالية وريادة الأعمال، موضحة أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها على توفير كافة أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك شاملاً الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

 وأشادت  الدكتورة هالة السعيد بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس فى هذا المجال إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب متمثلاً فى مشروع رواد 2030 الذى تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط.

 وتابعت الوزيرة، أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود، ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.

 وفى سياق آخر، لفتت وزيرة التخطيط إلى بدء جهاز الإحصاء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس فى مصر اعتباراً من نوفمبر الجارى، حيث من المقرر إعلان نتائجه فى أكتوبر 2019، والذى يأتى فى إطار تلك الجهود السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الالكترونى فى مصر.

 وتابعت قائلة: "يهدف التعداد الاقتصادى إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا توفير البيانات عن القطاع غير الرسمى فى مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، مما يسهم فى دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى".

 كما تناولت الوزيرة"، الحديث حول التحديثات الجارية على محاور استراتيجية التنمية المستدامة لتضم إجراءات حول قضايا الشمول المياه وندرة المياه، فيما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية القطاع الخاص علاوة على مساهمته فى توفير مزيد من فرص العمل، إلا أنه يمتاز أيضاً بالمرونة.

 وأكدت على اهتمام الدولة المصرية بمبدأ العدالة المكانية، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات المؤشرات الأضعف ومعدلات نمو أقل إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب بها.

 واختتمت كلمتها بورشة العمل، قائلة: "كل تلك الجهود المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى أن يتم ذلك وفقاً لاستراتيجية أو منظور متكامل يشمل كافة الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات، على أن يتم الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع منوهه إلى مبادرة "مشروعك" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال فى الجامعات ومراكز الشباب".