صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة المصرية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة (2030) تستند بشكل كبير إلى التعاون والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المصرفي، بوصفه أحد الشركاء الرئيسيين، في جميع خطط التنمية التي تضعها وتتبناها الدولة المصرية.

وقالت وزير التخطيط، في تصريح لها، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها بأعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن فلسفة وفكر التشارك بين الحكومة والقطاع الخاص الرامية إلى تحقيق التنمية، تقوم عليها أيضًا الخطة السنوية للدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي وضعته مصر.

وأضافت أن أحد المشاريع الناجحة في مضمار المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، يتمثل في المحطة العملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، موضحة أن هذه المحطة أنشئت بالتعاون والشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الحكومة لها دور محوري وأساسي بالغ الأهمية في نجاح هذه الشراكة، من خلال توفير وتهيئة المناخ اللازم والمجالات أمام القطاع الخاص للمجيء والدخول في أنشطة اقتصادية والاستثمار.

وأكدت أن القطاع الخاص ما كان له أن يأتي للاستثمار في مصر، لولا الجهد الكبير والاستثمارات الهائلة التي تبنّتها ونفذتها الدولة في مجالات شبكات الطرق والموانئ العملاقة والطاقة الكهربائية، باعتبارها القاعدة الأساسية لانطلاق الاستثمار أمام القطاع الخاص على نطاق واسع.

وشددت على أن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء أساسيون فيما بينهم، في كل خطط التنمية، سواء أكانت تلك الخطط طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا أساسيًّا في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة، عبر توفير التمويل، لافتة إلى أن "عملية التمويل" تمثل ركيزة أساسية لتحقيق موجبات وأهداف التنمية المستدامة.

وأثنت وزير التخطيط على القطاع المصرفي الوطني، مؤكدة أنه يتسم بالانضباط والقوة، وأن القطاع استطاع أن يحمي الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمات كثيرة مرت به، وأن الحكومة تعوِّل على هذا القطاع وتعمل على الاستفادة منه في المجالات ذات الأولوية بمشروعات التنمية، مثل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزيرة إن هذا النوع من المشروعات (المتوسطة والصغيرة) يمثل قاطرة التنمية، ومن ثم تعمل الدولة على توفير التمويل لتلك المشروعات، وفقًا لما استقرت عليه الرؤية المصرية والرؤى العالمية في هذا الشأن والتي تستند إلى معطيات وأسس علمية دقيقة، باعتبار أن هذه المشروعات لها قدرة سريعة على الانتشار، وتتمتع بالمرونة، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتؤدي إلى الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يمثل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.