تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حكمها في ثلاث دعاوى تطالب بتسوية معاش أعضائها وورثتهم بجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وطلبت "ف. م" أرملة المستشار عبدالرحمن الناصر محمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بتسوية المعاش.
وفي الدعوى رقم 6 لسنة 39 طلبات أعضاء، طالبت "ف. س" أرملة المستشار الدكتور محمد فتحي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بإعادة تسوية معاشه.
كما طالب المستشار علاء الدين أحمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في دعواه رقم 5 لسنة 39 طلبات أعضاء، بتسوية معاشه.