قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلقاء كلمة حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، تقدم في بدايتها بالشكر الجزيل للرئيس بول كاجامي، رئيس الجمهورية الرواندي، على الإنجاز المتحقق في ملف الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي منذ تولي هذه المهمة الصعبة اعتبارًا من قمة كيجالي 2016، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى.

وأعرب مدبولي عن تقدير مصر للجهد الدؤوب الذي تم في هذا الصدد على مدار الأعوام السابقة، كما تقدم بالشكر لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ولشعب إثيوبيا، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة للوفد المصرى، وبالشكر كذلك لموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على التقرير الوافي المعروض على القمة اليوم. وقال رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بما هو مطروح على قمتنا الحالية بالنسبة لإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الأفريقي، من واقع مشروع القرار المعروض وفقًا لما انتهت إليه اجتماعات المجلس التنفيذي قبل يومين، اسمحوا لي أن أشير إلى ما يلي: أولًا: بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذي يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس وستة مفوضين باختصاصات محددة على نحو ما هو معروض، فتتفق مصر مع الطرح المعروض، خاصة أنه يُحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج في المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل". وأضاف: "ثانيًا: بالنسبة لطريقة اختيار رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، تتفق مصر إلى حد كبير مع التصور المطروح في المقرر المعروض، والذي يقوم على تقدم الأقاليم الجغرافية بالمرشحين، والنظر فيها من جانب لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة الممثلة للأقاليم بمعاونة مؤسسة أفريقية متخصصة، وتثمن مصر حرص الدول الأعضاء جميعًا على عدم المساس بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وهو ما تمسكت به مصر خلال مختلف مراحل النقاشات، لما يوفره من عنصر الاستقرار المؤسسي اللازم للاتحاد الأفريقي. كما تشدد مصر على أهمية قيادة الدول الأعضاء لعملية الترشيح والانتخاب والتعيين في مختلف مراحلها، أخذًا في الاعتبار الطبيعة السياسية الخاصة لوظائف الهيئة العليا للمفوضية". وتابع: "ثالثا وأخيرًا: ترحب مصر بما تضمنه مشروع المقرر المطروح حول الإصلاح المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وتعرب عن التقدير للجنة المندوبين الدائمين الفرعية المعنية بالشئون الإدارية والمالية برئاسة جنوب أفريقيا على عملها الدؤوب وتوصياتها في هذا الشأن، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي، وتؤكد مصر في هذا الصدد أن المستهدف من عملية الإصلاح المالي والإداري للمفوضية، ليس تقليص صلاحيات المفوضية أو تصعيب عملها، وإنما على العكس فهو يهدف إلى مساعدتها بأسلوب محترف على القيام بدورها وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، وتعرب مصر في هذا الصدد عن ثقتها في قدرة المفوضية على تنفيذ خطة الإصلاح المالي والإداري بالشكل المرجو وفقًا للمدى الزمني المحدد من جانب المجلس التنفيذي".